عباس مسجدی‌آرانی در حاشیه سفر به استان مازندران در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار فارس در شهرستان ساری در ارتباط با تامین نیروی انسانی، اظهار کرد: همه تلاش‌های ما در مجلس و دولت برای تامین نیروی انسانی است.
وی با اعلام اینکه کمتر از 40 درصد هفت هزار پست قانونی کشور در این مجموعه اشغال است، تصریح کرد: این کمبودها در 375 مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها احساس می‌شود، بسیاری از شهرها کشور تک پزشک هستند که زمینه نارضایتی مردم را به وجود آورده و زمینه عدم اجرای طرح انطباق را فراهم می‌کند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور بیان کرد: حجم پرونده‌ها در سطح شهرستان‌ها به حدی است که نیاز به دو پزشک است در 150 شهرستان در سراسر کشور حداقل فاصله با شهر همجوار 80 کشور بوده که نیاز به ایجاد مرکز پزشکی قانونی احساس می‌شود.
این مسؤول اضافه کرد: با مساعدت‌های رئیس قوه قضائیه 49 شهرستان در اولویت قرار گرفته که 20 مرکز در ایام دهه فجر افتتاح شده و مابقی هم تا پایان سال این مراکز به بهره‌برداری می‌رسد.
مسجدی‌آرانی در ارتباط با افزایش تعداد نیروها در کشور، گفت: در سطح شهرستان‌ها مکانی است که مردم باید خدمت بگیرند،به دلیل تحریم‌های ظالمانه در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی با مشکلاتی مواجه هستیم و تلاش می‌کنیم که بخشی از این کیت‌ها توسط همکاران جوان ما در حال ساخت و تولید شود.
وی اضافه کرد: بر اساس برنامه ششم دولت و مجلس به این سازمان اجازه دادند که سالیانه 200 نفر را جذب کنند اما به دلیل مشکلات مالی سال 98 حتی یک نفر را جذب نکردیم و با تلاش‌های که در سازمان مدیریت و مجلس انجام شده برنامه داریم که در سال 99 حدود 200 نفر را در این سازمان جذب کنیم.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در ارتباط با بخشی از مشکلاتی که برای مناسب سازی وجود دارد، گفت: تلاش‌های در این زمینه انجام شده اما بیش از 80 مرکز ما استیجاری است ما در مکان‌های استیجاری نمی‌توانیم اقدام خاصی انجام دهیم، همه تلاش‌ها را انجام می‌دهیم اگر اعتبارات که نیاز سازمانی است تصویب و در اختیار قرار گیرد برای رفع مشکلات اقدام می‌کنیم.
این مسؤول با اعلام اینکه برای مناسب سازی اعتبار خاصی در اختیار قرار نداریم، گفت: اعتبارات تملک چندان مناسب نبوده و تلاش کردیم از ظرفیت سایر امور استفاده کنیم.
مسجدی‌آرانی در ادامه خاطر نشان کرد: با وجود مشکلات مالی در یک اقدام جهادی 15 پروژه ملی و استانی در سطح کشور بر اساس آموزه‌های جهادی به بهره‌برداری می‌رسد.
وی در ارتباط با ممنوعیت ارائه برخی آمارها و مشکلات اجتماعی در سطح کشور، بیان کرد: محدودیتی در این ارتباط نداریم اما اگر قرار باشد که آمارها زمینه رفع مشکلات اجتماعی را فراهم کند از این حیث مشکلی نداریم.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، در ارتباط با وضعیت قصور پزشکی، بیان کرد: سرجمع در سال 97 بیش از 20 هزار پرونده کمیسیون پزشکی را مورد بررسی قرار دادیم که 47 درصد این پرونده منجر به اثبات قصور پزشکی شده است و مابقی تبرئه شدند.
مسجدی‌آرانی در پایان گفت: در تخصص پزشک عمومی، جراحی، داندان‌پزشکی و زنان قصور وجود دارد.
0 نظر